شرعت المصالح المركزية بوزارة الداخلية في تشديد إجراءات المراقبة بشأن عمليات توظيف العمال العرضيين والمياومين داخل عدد من الجماعات الترابية، وذلك في سياق الاستعدادات التي تسبق الاستحقاقات التشريعية المرتقبة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد جرى توجيه تعليمات إلى عدد من العمال والولاة بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، من أجل دعوة رؤساء الجماعات إلى تجميد أي توظيفات مؤقتة جديدة، ما لم تكن مبررة بحاجيات إدارية فعلية ومدعومة بمعطيات واضحة بشأن الخصاص في الموارد البشرية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تنامي المخاوف من إمكانية توظيف العمال العرضيين لأغراض مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، لاسيما بعد تسجيل ارتفاع في أعداد المياومين ببعض الجماعات، بالتزامن مع تنامي التحركات والاستعدادات المرتبطة بالمواعيد الانتخابية المقبلة.
وفي هذا الإطار، تشمل عملية التتبع والتدقيق مراجعة لوائح العمال العرضيين، والوقوف على طبيعة المهام الموكولة إليهم، ومقارنة أعدادهم بحجم الموارد البشرية المتوفرة لدى كل جماعة، فضلاً عن التدقيق في الجهات التي تقترح أسماء جديدة للتوظيف.
وتهدف هذه المراقبة إلى التحقق من مدى ارتباط التوظيفات المؤقتة بحاجيات المرافق الجماعية الفعلية، والحد من أي ممارسات قد تستغل آلية تشغيل المياومين كوسيلة للاستقطاب أو التأثير الانتخابي، خصوصاً مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية.
