اقترح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، إحداث صندوق خاص لفائدة الدولة للتأمين على الطرد من الشغل في القطاع الخاص، على غرار التأمين على المخاطر.
وقال وهبي إن موضوع تنفيذ الأحكام القضائية لفائدة العمال في نزاعات الشغل، “أكثر تعقيدا”، متسائلا: “أين يوجد تنفيذ الأحكام القضائية من حيث الاختصاص، هل لدى السلطة القضائية أو لدى الإدارة القضائية؟”.
ودعا وهبي إلى البحث عن صيغ لهذه الإشكالية، فـ”بما أن هناك تأمين على المخاطر تلجأ له الشركات يجب التفكير في إقرار تأمين على الطرد من الشغل”.
وأكد أنه سيعقد اجتماعا في الأسابيع القادمة مع المجلس الأعلى السلطة القضائية، مشيرا إلى أن هذا الموضوع من النقاط المقرر مناقشتها خلال الاجتماع.