تصاعدت الدعوات الحقوقية والمدنية بالمغرب لاعتماد مقاربة شفافة وتشاركية في تعويض المتضررين من الفيضانات الأخيرة، من خلال إحداث لجان مستقلة تضم السلطات المحلية والمنتخبة وفاعلي المجتمع المدني، لضمان وضوح المعايير ونشر لوائح المستفيدين وفتح باب الطعون.
وأكد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن التعويض عن الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية حق قانوني للمواطنين بمقتضى القانون رقم 110.14 المتعلق بصندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية، محذرا من أي تدخل وسطاء قد يحرف الدعم عن مستحقيه.
وأشار قاسم البسطي، خبير في المجتمع المدني، إلى غموض معايير الإحصاء والتعويض في بعض الدواوير، ما تسبب في شعور بالظلم لدى الأسر المتضررة، داعيا إلى إشراك المجتمع المدني والخبراء لتوضيح المعايير وتعزيز التواصل مع السكان.
وفي هذا السياق، أطلقت الدينامية الإقليمية لأبناء وبنات إقليم سيدي قاسم نداء لدعم المتضررين اجتماعيا واقتصاديا، من خلال تعزيز برامج الدعم للفلاحين والصغار ومربي الماشية، تقوية التعاونيات والجمعيات المحلية، دعم التعليم، ومواكبة الشباب والنساء في مشاريع مدرة للدخل، مع تشجيع التشاور المنتظم بين السلطات والفاعلين المدنيين لبناء رؤية مشتركة للتعافي.
