في ردّها على مراسلة المستشار البرلماني خليهن الكرش بشأن متأخرات اشتراكات مهنيي سيارات الأجرة، أوضحت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر مديرية الانخراط والتسجيل وتدبير الحسابات، أن أداء الاشتراكات المرتبطة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض يكتسي طابعا إلزاميا بموجب القانون، ويتعين على المؤمنين تسديدها بانتظام وتلقائية، استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 98.15، ولا سيما المادة 12 منه، التي تنص على توقيف الاستفادة من خدمات التأمين في حال عدم الأداء.
وأضافت المديرية أن التأخر في تسديد المبالغ المستحقة يترتب عنه فرض زيادة قدرها 1 في المائة عن كل شهر تأخير، في حدود سقف لا يتجاوز قيمة اشتراك شهر واحد عن كل سنة، وذلك طبقا للمادة 27 من القانون نفسه. وأبرزت أن احتساب هذه الزيادة ينطلق من اليوم الأول للشهر الموالي للشهر المعني بالأداء، مؤكدة أن قيمتها تبقى محدودة.
وفي ما يتعلق بتبسيط مسطرة الأداء والتخفيف من أعبائه، أشارت المؤسسة إلى أنها وفّرت لفائدة العمال غير الأجراء، بمن فيهم مهنيو وسائقو سيارات الأجرة، مجموعة من وسائل الأداء، من بينها الاقتطاع البنكي التلقائي، والأداء عبر المنصات الإلكترونية، إضافة إلى مكاتب القرب المعتمدة، بما يسمح بتسوية المستحقات بشكل مرن يراعي الإمكانيات المادية لكل مؤمن.
وبخصوص طلبات الإعفاء من الغرامات أو إيجاد صيغ تراعي الأوضاع الاجتماعية للمهنيين، شددت الجهة ذاتها على أن الاشتراكات غير المؤداة تكتسي صبغة ديون عمومية، وتخضع لمقتضيات التحصيل الجاري بها العمل، ولا يمكن إسقاطها أو إلغاؤها إلا بناء على نص قانوني صريح يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعهد بتنفيذه إلى مصالح الصندوق.
كما لفتت إلى أن القانون رقم 02.24، المعدل والمتمم للظهير الشريف رقم 1.72.184، خوّل للمدير العام للصندوق صلاحية منح إعفاءات من زيادات التأخير ومصاريف المتابعات لفائدة العمال غير الأجراء الراغبين في تسوية وضعيتهم، داعية المعنيين إلى التواصل مع المصالح المحلية أو الجهوية للاستفادة من هذا الإجراء.
أما بخصوص الإشكالات المرتبطة بنظام الضريبة المهنية الموحدة، فأوضحت إدارة الصندوق أن هذا النظام يدخل ضمن اختصاص المديرية العامة للضرائب، التي تتولى تحصيل الواجبات التكميلية لفائدة الصندوق وفق القوانين المعمول بها، مقترحة موافاتها بلائحة مفصلة بالإشكالات المطروحة قصد دراستها والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة عند الاقتضاء.
