شهدت المحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم الخميس 12 نونبر 2026، الشروع في تطبيق إجراء المراقبة القضائية بواسطة السوار الإلكتروني، وذلك في حق عدد من الأشخاص المتابعين في قضايا مرتبطة بإصدار شيكات بدون رصيد، تحت إشراف وكيل الملك لدى المحكمة.
وشمل هذا الإجراء أشخاصا متابعين بسبب عدم توفير الرصيد المالي الكافي لتغطية الشيكات الصادرة عنهم، من بينهم مدينون بمبالغ مالية مهمة، حيث تقرر إخضاعهم للمراقبة الإلكترونية وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها.
ويأتي اعتماد هذا التدبير في إطار تنزيل المستجدات التشريعية الجديدة المتعلقة بجرائم الشيك، والتي أتاحت إمكانية اللجوء إلى الوسائل الإلكترونية كآلية للمراقبة القضائية، بما يتيح تتبع الأشخاص المعنيين وضمان امتثالهم للإجراءات القانونية، دون الحاجة بالضرورة إلى اللجوء إلى الاعتقال خلال مرحلة المتابعة القضائية.
