حذرت الأمم المتحدة من المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن التدفقات غير القانونية للنفايات الإلكترونية والبلاستيكية والمعدنية، خاصة في الدول منخفضة الدخل.
وجاء ذلك في تقرير جديد صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان “جرائم النفايات والاتجار بها”، والذي سلط الضوء على خمس فئات رئيسية للنفايات التي يتم الاتجار بها بشكل غير مشروع: النفايات الكهربائية والإلكترونية، النفايات البلاستيكية، المركبات والمحركات المستعملة، النفايات المعدنية، ومخاليط النفايات.
وأشار التقرير إلى أن الثغرات التشريعية، وضعف قدرات إنفاذ القانون، وصعوبة تتبع النفايات، وانخفاض العقوبات، كلها عوامل تسهّل تجارة تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.
وقالت كانديس ويلش، مديرة تحليل السياسات والشؤون العامة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: “تهريب النفايات يمثل تحديًا كبيرًا في الكشف عنه والتحقيق فيه ومقاضاة مرتكبيه، وهو ليس مجرد قضية نظرية، بل له آثار خطيرة على الصحة العامة من خلال التلوث السام لمياه الشرب والمحيطات والتربة”.
وأضافت ويلش أن تعزيز التواصل وجمع البيانات حول المسارات المشبوهة ونقاط الضعف في سلسلة تجارة النفايات، إلى جانب توحيد تصنيف الجرائم والعقوبات، يعد خطوة حاسمة للتنبؤ بتدفقات النفايات غير القانونية ووقفها بشكل أفضل.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن الإلقاء غير القانوني للنفايات وحرقها ونقلها وشحنها يحدث عالميًا، فإن معظم النفايات الأقل قيمة أو الأصعب في التخلص منها يتم تهريبها من الدول عالية الدخل إلى الدول منخفضة الدخل
