كشف السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، خلال أشغال الدورة الحادية والستين لـ**مجلس حقوق الإنسان**، المنعقدة اليوم الاثنين في جنيف ضمن النقاش العام تحت “البند 2”، عن تقديم المغرب مساهمة مالية طوعية استجابة لنداء تمويل أطلقه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب مساهمة أخرى لفائدة الصندوق الخاص باللجنة الفرعية لمنع التعذيب.
وفي كلمته أمام المجلس، أعلن زنيبر أن المغرب سيحتضن يومي 3 و4 يونيو المقبل اجتماعًا متعدد الأطراف حول الوقاية من التعذيب عبر تعزيز الضمانات الأساسية، فضلاً عن تنظيم خلوة موضوعاتية خلال السنة الجارية تروم تحفيز التفكير بشأن سبل تطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل، قبيل انطلاق دورتها الخامسة.
وأكد السفير أن المملكة ستقدم مساهمة طوعية بقيمة 500 ألف دولار استجابة لنداء المفوض السامي، إضافة إلى 10 آلاف دولار لفائدة الصندوق الخاص باللجنة الفرعية لمنع التعذيب، مجددًا شكر الوفد المغربي للمفوض السامي على تقريره، ومبرزًا ما وصفه بالمنجزات الجوهرية التي حققها المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وأشار زنيبر إلى أن مسلسل دمقرطة مؤسسات الحكامة تعزز بإعلان محمد السادس، في خطاب العرش، عن استراتيجيات تروم تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، موضحًا أن هذه الرؤية ترتكز على تعميم الحماية الاجتماعية والصحية لفائدة جميع المواطنين، وهو ورش دخل حيز التنفيذ بالفعل.
وعلى المستوى متعدد الأطراف، ذكّر المسؤول ذاته باستضافة المغرب مؤخرًا بمدينة مراكش أشغال المؤتمر العالمي السادس حول مكافحة عمل الأطفال، مشيرًا إلى أن الوثيقة الختامية المعتمدة، المعنونة بـ“إطار مراكش”، تقوم على مقاربة قائمة على حقوق الإنسان. وأعرب عن أمله في أن تعتمد منظمة العمل الدولية نهج الشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتفعيل هذا الإطار وتحقيق القضاء التام على عمل الأطفال في الآجال المحددة.
