أنهت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي إفني ملف حادثة السير المأساوية التي هزت الرأي العام خلال شهر فبراير الماضي، بعد أن أصدرت حكمها على سائق الحافلة المتورط في الحادث الذي أودى بحياة أربعة من عناصر الأمن الوطني.
وقضت المحكمة بسجن السائق لمدة أربعة أشهر نافذة، وغرامة مالية بقيمة 4000 درهم، إضافة إلى توقيف رخصة السياقة لمدة سنة، فضلاً عن غرامة إضافية قدرها 300 درهم بسبب تجاوز السرعة القانونية.
ويعود الحادث إلى 21 فبراير الماضي، عندما كانت الحافلة تقل 44 عنصراً من قوات حفظ النظام في طريقهم إلى مدينة أكادير لتأمين تظاهرة رياضية. انحرفت الحافلة عن مسارها على بعد نحو 24 كيلومتراً من سيدي إفني، ما أسفر عن وفاة أربعة عناصر أمن وإصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وأكدت الخبرة التقنية أن السرعة المفرطة كانت السبب الرئيسي وراء وقوع الفاجعة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت سابقاً وفاة الضحايا، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواكبة حالة المصابين وتقديم الدعم لهم، إلى جانب مواساة أسر الضحايا.
