تحولت شكاية تتعلق بمحاولة رشوة داخل جماعة آيت فاسكا بإقليم الحوز إلى قضية تثير التساؤلات حول حماية المبلغين عن الفساد في الإدارات المحلية.
وقالت جيهان بواخريص، مسيرة مركز للاستشارات التقنية وخدمات البناء، إنها واجهت عراقيل متكررة في معالجة ملفات التعمير لزبنائها، بعد أن سبق لها العمل داخل الجماعة قبل أن يُفسخ عقدها. وأضافت أنها تعرضت لمحاولة ابتزاز من طرف موظف جماعي، فتبليغها عنه أدى إلى توقيفه وإدانته بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية.
ورغم توقيف الموظف، استمرت العراقيل في دراسة ملفات البناء، ما اعتبرته “انتقاما إداريا” أثر على مصالح المواطنين وأجّل مشاريعهم الاستثمارية. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع التوجيهات الملكية الرامية لتسهيل مساطر التعمير، خاصة في مرحلة إعادة الإعمار بعد زلزال الحوز.
وقد أرسلت بواخريص إنذارا رسميا إلى رئيس الجماعة للمطالبة برفع العراقيل وتوفير الوثائق اللازمة للملفات، فيما قررت رئاسة النيابة العامة إحالة الشكاية إلى وزارة الداخلية عبر المفتشية العامة للإدارة الترابية للتحقيق في الاختلالات بالقسم المعني.
