أعلنت جماعة الدار البيضاء عن إصدار دفتر التحملات الجديد الخاص بعقد التدبير المفوض لمرفق نقل أموات المسلمين بالعاصمة الاقتصادية، في إطار تعزيز الإطار القانوني للمرافق الجماعية وتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير المفوض.
وأوضح كريم الكلايبي، عضو مجلس المدينة، أن هذا الإجراء يأتي تطبيقًا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ويهدف إلى ضمان تدبير مهني يحترم كرامة الموتى وحرمتهم، مع مراعاة الخصوصيات الدينية والثقافية لمختلف المكونات داخل تراب الجماعة.
وأشار إلى أن دفتر التحملات الجديد يشكل خطوة لإنهاء مظاهر العشوائية، من خلال إرساء إطار قانوني يضبط الأسعار لتفادي أي استغلال مادي للأسر، كما يتضمن شروطًا تقنية وصحية لضمان أسطول حديث وخدمات متاحة على مدار الساعة.
وينص المشروع على تحديد عدد مستغلي المرفق في سقف أقصاه عشرون مستغلاً، يتم اختيارهم وفق مبدأ المنافسة. تُعطى الأولوية للشركات ذات المقر أو الفرع بمدينة الدار البيضاء والتي سبق لها أن ربطتها علاقة تعاقدية مع الجماعة، تليها الشركات الحاصلة على ترخيص بنقل الأموات في ضواحي المدينة أو التي تمتلك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مدن أخرى. ويُمنع استغلال المرفق من طرف أي شركات أو أشخاص غير متعاقدين مع الجماعة.
كما يحدد دفتر التحملات مدة عقد التدبير المفوض بعشر سنوات قابلة للتجديد، على أن تُقيَّم إمكانية التمديد بناءً على حجم الاستثمارات وجودة التجهيزات ومستوى الخدمات المقدمة. ويلزم المفوض إليه بأداء إتاوة سنوية لصالح الجماعة وفق ما ينص عليه العقد.
ويشمل دفتر التحملات تعريفات قصوى لخدمات نقل الأموات داخل الدار البيضاء، حيث حُددت تكلفة النقل من المنزل إلى المقبرة أو من المسجد إلى المقبرة أو من المستشفى إلى المقبرة في 500 درهم، وتصل إلى 700 درهم في حال النقل من المنزل إلى المسجد ثم إلى المقبرة، و800 درهم للنقل الذي يشمل مستودع الأموات أو المرور بعدة مراحل قبل الوصول إلى المقبرة. كما تم تحديد تسعيرة النقل خارج الجماعة حسب المسافة: 9 دراهم للكيلومتر ذهابًا وإيابًا لمسافات أقل من 100 كلم، و8 دراهم بين 100 و200 كلم، و7 دراهم للمسافات التي تتجاوز 200 كلم.
وتضمنت التعريفات أيضًا أسعارًا قصوى لبعض المستلزمات المرتبطة بالخدمة، مثل النعش المصنوع من الخشب للكبار بـ800 درهم وللصغار بـ400 درهم، والنعش المصنوع من الزنك والخشب للكبار بـ1400 درهم وللصغار بـ800 درهم، إضافة إلى 600 درهم للمصفاة و300 درهم للمواد المستعملة في تجهيز الميت.
كما يلزم دفتر التحملات الشركات المفوض لها بتوفير أسطول مكون من أربع سيارات على الأقل لا يزيد عمرها عن خمس سنوات، مجهزة بالمعدات الضرورية لنقل الأموات في ظروف صحية مناسبة. ويُخضع المستخدمون لمراقبة صحية نصف سنوية ويلتزمون بارتداء زي موحد أثناء العمل، مع ضمان استمرار الخدمة على مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطل والأعياد.
وأكد الكلايبي أن الاستغلال سيقتصر على مهنيين محليين يخضعون لمراقبة لجنة تتبع تضم ممثلين عن الجماعة والسلطات المحلية والأمن الوطني ومصلحة حفظ الصحة، مع عقد اجتماعات دورية لتقييم جودة الخدمة. ويحتوي الدفتر على غرامات مالية في حال عدم احترام التعريفات أو الإخلال بشروط السلامة والصيانة، وقد يؤدي أي خرق لبنود الدفتر إلى فسخ عقد التدبير المفوض، حماية لحقوق المرتفقين وضمانًا لحسن إدارة هذا المرفق العمومي.
