وجّه نادي المحامين بالمغرب إنذاراً قانونياً إلى شركة إدارة ملعب فرنسا وإحدى الشركات الخاصة بتنظيم الأحداث، وذلك قبل يوم واحد فقط من الاحتفال المزمع بـ”فوز المنتخب السنغالي بلقب كأس أمم إفريقيا” على هامش المباراة الودية بين السنغال وبيرو بالعاصمة باريس.
ويُشير النادي إلى أن الشركتين تدعمان فعلياً احتفالاً بلقب تم سحبه رسمياً من قبل لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، مؤكداً تحملهما المسؤولية المباشرة عن الإشراف على هذا الحدث.
وفي تصريح لرئيس النادي، مراد العجوطي، أعرب عن استغرابه من مشروعية الاحتفال بلقب سُحب من قبل الهيئات الرياضية الدولية، قائلاً: “بموجب القرار النهائي الصادر في 17 مارس 2026، أعادت لجنة الاستئناف الكأس إلى المغرب. وفي غياب أي قرار تعليقي من محكمة التحكيم الرياضي، يُعتبر عرض هذه الكأس بمثابة اغتصاب للقب وإخلال بالنظام العام وفقاً للمادة 835 من قانون الإجراءات المدنية”.
وأضاف العجوطي: “أي استمرار لهذا الحدث سيؤدي إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويضات استناداً إلى المادة 1240 من القانون المدني (المسؤولية التقصيرية)، ونحتفظ بحقنا في طلب أمر قضائي عاجل لوضع الكأس تحت الحجز القضائي وفقاً للمادة 1961 من القانون المدني. وفي حال عدم وجود حق قانوني أو تعاقدي في الحيازة، يجب وضع الشيء المتنازع عليه في عهدة محضر قضائي”.
وكان الاتحاد السنغالي لكرة القدم قد أعلن عن تنظيم الاحتفال بالكأس على أرضية ستاد دو فرانس، ضمن استعدادات المنتخب لنهائيات كأس العالم 2026، بالتزامن مع المباراة الودية أمام بيرو.
ويُذكر أن لجنة الاستئناف بالكاف قضت بتجريد المنتخب السنغالي من لقب البطولة واعتباره مهزومًا في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، نتيجة انسحاب لاعبيه ومدربيه من الملعب خلال المباراة التي أقيمت في المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط يوم 18 يناير، احتجاجاً على احتساب ضربة جزاء للمنتخب المغربي في الوقت بدل الضائع، وشهدت المباراة أيضاً أعمال شغب من الجماهير السنغالية في المدرجات.
وبهذا القرار، انتسب اللقب حالياً إلى المنتخب الوطني المغربي، بينما يلجأ الجانب السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن فيه.
