قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الخميس، بالسجن النافذ على شاب متهم بالقتل العمد في حق شخص يقيم بحي أرض الدولة، وذلك بعد مرور 11 سنة على وقوع الجريمة.
وأصدرت الغرفة حكمها حضورياً وعلنياً، مؤاخذة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، والحكم عليه بعشرين (20) سنة سجناً مع تحميله الصائر، مع إعلامه بالحق في الطعن بالاستئناف خلال الأجل القانوني.
وجاء توقيف المتهم، البالغ من العمر ثلاثين عاماً، قبل عدة أشهر للاشتباه في تورطه مع مجموعة من الأشخاص في جريمة قتل تاجر مخدرات، بعد أن ظل متوارياً عن الأنظار لفترة طويلة، في حين صدرت أحكام سابقة في حق باقي المتهمين.
ونفى المتهم أمام هيئة المحكمة التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه كان في منزله عند وقوع الجريمة حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأنه لم يعلم باتهامه إلا لاحقاً، ما دفعه للاختفاء تجنباً للسجن.
وحاول القاضي مواجهته بأقوال أحد الموقوفين في الملف نفسه، إلا أن المتهم أصر على نفي حضوره أثناء ارتكاب الجريمة، مشيراً إلى أن أحد المتهمين الآخرين سبق أن حكم عليه بـ12 سنة سجناً ضمن ستة متهمين.
وطالب نائب وكيل الملك بإدانة المتهم استناداً إلى الأدلة الموجودة في الملف، فيما شدد دفاعه على ضعف الأسس القانونية للمتابعة، خاصة وأن الواقعة تعود إلى شهر مارس 2015، ونفى وجود أي عداوة بين موكله والضحية.
يُذكر أن النيابة العامة تابعت المتهم بتهم تتعلق بـ”القتل العمد مع سبق الإصرار والمشاركة في ذلك”.
