في تطور بارز ضمن مسار هذه القضية الجنائية، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، ظهر يوم الثلاثاء، حكماً يقضي بتشديد العقوبة في حق المتهم بقتل شرطي مرور بمدينة إيموزار كندر، حيث رفعت مدة السجن من 18 إلى 25 سنة سجناً نافذاً.
وجاء هذا القرار عقب إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إلى المتهم، بعدما اعتبرتها الهيئة القضائية جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، بدل التكييف السابق الذي صنفها كضرب وجرح مفضٍ إلى الموت دون نية إحداثه.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهم في شهر أكتوبر الماضي بالسجن النافذ لمدة 18 سنة، استناداً إلى الفصل 403 من القانون الجنائي، مع إلزامه بالمصاريف القضائية. غير أن مناقشة القضية في مرحلة الاستئناف، سواء من حيث الوقائع أو تقدير القصد الجنائي، أسفرت عن مراجعة الحكم وتشديد العقوبة.
وعلى الصعيد المدني، تم تأييد التعويضات لفائدة الأطراف المطالبة بالحق المدني، بما فيها المديرية العامة للأمن الوطني، حيث حُدد مبلغ 20 ألف درهم لكل طرف، مع تحميل المتهم صائر الدعوى بحسب النسبة المحكوم بها.
ويعكس هذا الحكم توجهاً قضائياً أكثر صرامة في التعامل مع الجرائم الخطيرة، خاصة تلك التي تستهدف موظفي إنفاذ القانون أثناء أداء مهامهم، في إطار تعزيز الشعور بالأمن وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
