افتتحت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في قضية تتعلق بسرقة عدد كبير من الهواتف المحمولة من منطقة الشحن بمطار محمد الخامس الدولي، كانت موجهة نحو إحدى الدول الإفريقية.
وشهدت الجلسة الأولى، المنعقدة يوم الثلاثاء، حضورا لافتا لعائلات وأقارب المتهمين داخل القاعة رقم 8، حيث سجل عدد من المحامين نيابتهم عن بعض المتابعين، كما حضر النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيراوين، ممثلا للخطوط الملكية المغربية.
وقررت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار علي الطرشي، تأجيل البت في الملف إلى غاية الخامس من شهر ماي المقبل، استجابة لملتمس تقدم به دفاع المتهمين.
وبعد مثول 22 متهما، من بينهم 8 في حالة سراح، أمرت المحكمة بمراسلة نقيب هيئة المحامين لتعيين محام في إطار المساعدة القضائية، مع الإشارة إلى متابعة أحد المتهمين في حالة غياب بعد تخلفه عن الحضور.
ويواجه المتهمون تهما تتعلق بالسرقة من داخل المطار في ظروف مشددة، من بينها التعدد والليل واستغلال صفة العمل، إضافة إلى تهمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية مع العلم بمصدرها.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المشتبه فيهم على خلفية سرقة أكثر من 600 هاتف محمول من منطقة الشحن بالمطار، بقيمة تفوق 150 مليون سنتيم، حيث باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها إثر شكاية تقدمت بها الشركة المالكة للهواتف.
وقد قادت الأبحاث إلى الاشتباه في عدد من العاملين بإحدى شركات المناولة داخل المطار، خاصة بعد الكشف عن أن عملية السرقة تمت من طائرة توقفت بالمطار قبل استئناف رحلتها نحو إحدى الوجهات الإفريقية.
