أطلق المرصد المغربي لحماية المستهلك تحذيرًا بشأن انتشار عروض اقتناء المساكن عبر صيغ لا تتضمن نقل الملكية الفوري، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات قد تهدد الحقوق القانونية والمالية للمواطنين وتحوّل حلم التملّك إلى مخاطر حقيقية.
وأوضح المرصد في بلاغه أن هذه الظاهرة تتنامى بشكل ملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم الترويج لصيغ اقتناء تعتمد على تسبيق أولي وأداءات شهرية لصالح صاحب العقار، مع تأجيل نقل الملكية إلى أن يتم سداد الثمن كاملًا.
وأشار المصدر إلى أن هذه العروض تُسوّق على أنها تسهيلات جذابة، لكنها تخفي وراءها مخاطر قانونية كبيرة تمسّ بحقوق المستهلك، وقد تصل أحيانًا إلى حد التحايل أو الاستغلال.
وبيّن البلاغ أبرز هذه المخاطر، ومنها:
- غياب ضمانة حقيقية للمشتري بسبب عدم نقل الملكية فورًا.
- دفع مبالغ مالية كبيرة دون توثيق قانوني محكم، مما يعرض الأموال للضياع.
- عدم تسجيل العقود بالمحافظة العقارية، ما يؤدي إلى انعدام الحماية القانونية الكاملة.
- إمكانية تراجع البائع أو التصرف في العقار قبل نقل الملكية، مما قد يحرم المشتري من حقوقه دون تعويض.
وشدد المرصد على أن الإطار القانوني الحالي يشترط عقودًا موثقة وضمانات واضحة لحماية المستهلك، محذرًا من أن أي اتفاق خارج هذه الضوابط يعرض المشتري لفقدان حقه.
ودعا البلاغ إلى فتح تحقيق فوري في هذه الإعلانات المشبوهة، وإلزام المروجين بالإفصاح القانوني وكشف هوية الأطراف، مع مراقبة المنصات الرقمية التي تنشر هذه العروض وتفعيل العقوبات ضد كل من يروّج لعقود غير قانونية أو مضللة.
