انعقد يوم الخميس مجلس حكومي برئاسة عزيز أخنوش، حيث استهل أشغاله بعرض حول تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتنمية الترابية المندمجة، قدّمه وزير الداخلية.
وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس اطلع على مشروعي قانونين تنظيميين ومشروع مرسوم ذي طابع عسكري، وذلك في إطار التحضير لعرضها على المجلس الوزاري.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي يرمي إلى تعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات، ومشروع قانون تنظيمي آخر يهدف إلى تعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا وفق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، إضافة إلى مشروع مرسوم لتتميم المرسوم المتعلق بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم وباقي العسكريين المعينين للعمل لديهم.
