وجّه المستشار البرلماني لحسن نازيهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعا من خلاله إلى الإسراع في إصدار المرسوم التطبيقي المتعلق بالزيادة في الإيراد العمري لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تنامي المطالب النقابية والاجتماعية الرامية إلى تحسين الأوضاع المادية لهذه الفئة، التي تعاني من تبعات صحية واجتماعية مستمرة نتيجة إصابات أو أمراض مرتبطة ببيئة العمل، خاصة مع الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة.
وأشار نازيهي إلى أن هذا الورش التشريعي، الذي يُفترض أن يعزز منظومة الحماية الاجتماعية لفائدة المتضررين، ما يزال معلقًا بسبب عدم صدور المرسوم التطبيقي الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه الزيادة، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التأخر.
كما أكد أن استمرار هذا الوضع يحرم المعنيين من حق مشروع في تحسين دخلهم وضمان تعويض عادل عن الأضرار التي لحقت بهم، داعيًا إلى تسريع وتيرة تفعيل هذا الإجراء على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، استفسر المستشار البرلماني الوزير الوصي عن الأسباب الكامنة وراء تأخر إصدار المرسوم، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك هذا التأخر وتمكين الضحايا من حقوقهم في أقرب الآجال.
ويُعد ملف الإيراد العمري من القضايا الاجتماعية الحساسة، نظرًا لارتباطه المباشر بظروف العيش الكريم لآلاف المتضررين، حيث تواصل النقابات والهيئات الحقوقية المطالبة منذ سنوات بمراجعة آليات احتسابه والرفع من قيمته بما يحقق مبادئ العدالة والإنصاف.
