وجّه عدد من عمال العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء–سطات استفسارات إلى رؤساء جماعات ترابية حول مصير مقررات جماعية تمت المصادقة عليها خلال دورات رسمية، دون أن يتم تفعيلها أو تنزيلها على أرض الواقع.
ووفق مصادر مطلعة، يأتي هذا التحرك في ظل تقارير إدارية تشير إلى وجود عدد من “المقررات المجمدة”، رغم استيفائها للمساطر القانونية والمصادقة عليها من طرف المجالس المنتخبة.
وأضافت المصادر أن السلطات الإقليمية توصلت بمعطيات تفيد بتعثر تنفيذ مشاريع واتفاقيات شراكة مهمة، كان يُعوَّل عليها في تحسين البنيات التحتية والخدمات المحلية، لكنها لم ترَ النور إلى حدود الساعة.
كما أشارت إلى أن بعض المنتخبين سبق أن عبّروا خلال دورات جماعية عن استغرابهم من تأخر تنفيذ هذه المقررات دون توضيحات واضحة.
وفي السياق ذاته، دعت السلطات إلى تسريع إخراج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية، محذرة من انعكاس ذلك على ثقة المواطنين ومصداقية العمل الجماعي، في وقت لا يُستبعد فيه ارتباط هذا التعثر بخلافات سياسية داخل بعض المجالس.
