تشهد مختلف مدن المملكة حملة مراقبة أمنية مكثفة تستهدف الدراجات النارية، حيث وسّعت المصالح المختصة نطاق تدخلها ليشمل ليس فقط سعة المحركات، بل أيضاً الجوانب الهيكلية والخصائص التقنية الأصلية لهذه المركبات.
ولم يعد الاهتمام مقتصراً على التعديلات المرتبطة بقوة المحرك، بل امتد ليشمل تجهيزات مثل صناديق الأمتعة والأضواء الإضافية التي قد تُعد مخالفة في حال عدم مطابقتها للمعايير القانونية. وتستند هذه الإجراءات إلى مقتضيات مدونة السير التي تمنع إدخال أي تغيير على أبعاد الدراجة أو وزنها أو توازنها دون الحصول على مصادقة مسبقة، ما يجعل تركيب حقائب خلفية غير معتمدة من طرف المصنع أو غير مدرجة في البطاقة الرمادية مخالفة قد تعرض صاحبها لغرامة مالية أو لحجز المركبة بالمستودع البلدي.
وتندرج هذه الحملة ضمن استراتيجية شاملة تروم تعزيز السلامة الطرقية والحد من الفوضى الناجمة عن التعديلات الميكانيكية والهيكلية غير القانونية.
