أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، يوم الاثنين 20 أبريل، حكماً يقضي بإدانة نائب رئيس المجلس الجماعي، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب مدير بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني، حيث قررت معاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة المتضرر بلغ 5000 درهم.
وتعود أسباب هذه الإدانة إلى متابعته بتهمة “إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه”، وذلك بعد أن وجّه عبارة “غنوض لمك” لأحد أعضاء المجلس خلال جلسة رسمية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً بكرامة الموظف وهيبة المؤسسة المنتخبة.
وجاء هذا الحكم الابتدائي الحضوري عقب سلسلة من الجلسات، استمعت خلالها المحكمة إلى مختلف الأطراف، وتمت مناقشة كافة الدفوع المرتبطة بالواقعة التي تم توثيقها ضمن محاضر دورة المجلس الجماعي.
وعلى المستوى المدني، لم تكتف المحكمة بالتعويض المحكوم به لفائدة المشتكي، بل قضت أيضاً بتحميل المتهم صائر الدعوى، مع رفض باقي المطالب التي تقدم بها الطرف المدني.
وترجع تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها أحد أعضاء المجلس الجماعي، مدعومة بمعطيات تفيد بوقوع مشادة كلامية بينه وبين نائب الرئيس، انتهت بتلفظ هذا الأخير بعبارة اعتبرها المشتكي إهانة مباشرة تمس بكرامته، وذلك أمام الحضور خلال جلسة عمومية رسمية.
