كما أشاد السيد بوريطة والسيدة مينل ريزينغر بالدينامية القوية والتقدم الهام، الذي طبع العلاقات بين المغرب والنمسا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما منذ اعتماد “الإعلان السياسي المشترك” في 1 مارس 2023، والذي يشكل خارطة طريق لكافة مجالات التعاون بين البلدين.
ومن جهة أخرى، نوه الوزيران بتعزيز العلاقات بين المؤسسات التشريعية والقضائية في كلا البلدين، وأكدا، في هذا الصدد، على أهمية الاتصالات البرلمانية التي تضطلع بدور أساسي في توطيد العلاقات الثنائية، مبرزين في هذا الإطار، أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين رؤساء غرف برلماني البلدين.
كما أعرب السيد بوريطة والسيدة مينل ريزينغر عن ارتياحهما لتحسن المبادلات التجارية بين المغرب والنمسا، وكذا للاستثمارات التي قامت بها شركات نمساوية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
وأشاد المسؤولان أيضا بالتقدم المحرز مؤخرا في مجال التعاون الصناعي، معربين عن رغبتهما في تقاسم الممارسات الفضلى، وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
