ناقشت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الثلاثاء، قضية جنائية خطيرة يتابع فيها متهم بارتكاب أفعال جسيمة، من بينها هتك عرض امرأة باستعمال العنف، والضرب والجرح، إضافة إلى تصوير أشخاص داخل مكان خاص دون إذنهم، والتشهير، والتهديد بنشر معطيات مخلة، فضلاً عن ممارسة العنف ضد امرأة بسبب جنسها.
وخلال أطوار المحاكمة، استمعت الهيئة القضائية إلى أقوال المتهم الذي نفى جميع التهم المنسوبة إليه، معتبراً أن العلاقة التي كانت تجمعه بالمشتكية تمت برضا الطرفين وخارج إطار الزواج، وهو ما يتناقض مع ما ورد في محاضر البحث التمهيدي.
في المقابل، واجهت المحكمة المتهم بمضامين تقرير الضابطة القضائية، الذي أشار إلى تعرض الضحية، وهي امرأة في الثلاثينات من عمرها، لاعتداء جسدي وُصف بالخطير، على خلفية الأفعال المنسوبة إليه.
ومن بين المعطيات الصادمة التي تم تداولها خلال الجلسة، ما يتعلق بإقدام المتهم على كتابة اسمه على جسد الضحية بواسطة الحرق، وهو ما اعتبرته المحكمة مؤشراً إضافياً على خطورة السلوك الإجرامي المرتكب.
كما حضرت الضحية في الجلسة بصفتها طرفاً مدنياً، مطالبة بإنصافها وتعويضها عن الأضرار التي لحقتها جراء هذه الوقائع المؤلمة التي أثارت استنكار الرأي العام بمدينة طنجة.
من جهته، شدد نائب الوكيل العام للملك، عدنان العيمش، في مرافعته على خطورة الأفعال المرتكبة، معتبراً أنها تستوجب عقوبة صارمة قد تصل إلى عشرين سنة سجناً نافذاً، داعياً إلى الأخذ بظروف التشديد نظراً لطبيعة الجرائم.
وفي ختام الجلسة، قررت هيئة الحكم حجز القضية للمداولة، مع تحديد موعد للنطق بالحكم خلال الأيام القليلة المقبلة.
