بعد فترة من الشد والجذب، وصلت قضية الأمير مولاي هشام العلوي واليوتيوبر محمد رضا الطاوجني إلى مرحلة حاسمة، بعدما قررت المحكمة الابتدائية بالرباط حجز الملف للمداولة، مع تحديد يوم 5 ماي الجاري موعدًا للنطق بالحكم النهائي.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى إعلان الأمير لجوئه إلى القضاء ضد الطاوجني، على خلفية مقطع فيديو نشره هذا الأخير، اعتبره الأمير متضمناً أخباراً زائفة واتهامات تمس بشرفه وتندرج ضمن التشهير. وأكد الأمير حينها أن تحركه يأتي بصفته مواطناً يسعى إلى إنصافه عبر المساطر القانونية، مشدداً على ضرورة التفريق بين حرية التعبير والتشهير.
وقد عرفت القضية عدة تطورات خلال مسارها القضائي، من بينها تأجيل إحدى الجلسات استجابة لطلب هيئة دفاع الطاوجني من أجل إعداد المرافعة. وتبقى الأنظار متجهة إلى الخامس من ماي المقبل، الذي سيحمل القرار القضائي النهائي في هذه القضية التي أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط الإعلامية المغربية، وسلطت الضوء على الإشكالية المرتبطة بحدود حرية التعبير وحماية السمعة الشخصية.
