قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بإدانة عدد من المتهمين في قضية تتعلق بتزوير أعمار أبنائهم، بهدف تمكينهم من الاستفادة من مراكز الرعاية الاجتماعية بإسبانيا، بعد تحقيقات بطلب من السلطات الإسبانية.
وكشفت الأبحاث عن تورط آباء وعدول وطبيب في إعداد وثائق وشهادات طبية ولفيف عدلي تتضمن معطيات غير صحيحة حول سن القاصرين، إضافة إلى تقديم طلبات قضائية لتعديل تواريخ الازدياد.
وانتهت المحكمة إلى الحكم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حق المدانين، مع تبرئة بعض المتهمين، وإتلاف الوثائق المزورة، في حين تم حفظ المتابعة في حق متهمة لم تحضر الجلسة.
