تشير معطيات حديثة إلى أن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك كثفت تحقيقاتها حول شبكات منظمة تنشط في تبييض الذهب المهرب والمسروق، عبر استعمال فواتير وتصاريح مزورة لإضفاء طابع قانوني على عملياتها. وقد استغل المتورطون ثغرات في أنظمة المراقبة وسجلات التزود لإخفاء مصدر الذهب.
وتركزت الأبحاث على عدد من تجار الذهب، خصوصا في الدار البيضاء، بعد رصد معاملات مشبوهة وتناقضات بين الكميات المصرح بها والمصنعة فعليا، إلى جانب استعمال شركات وهمية ووثائق مزورة. كما كشفت التحريات ارتباط بعض المشتبه فيهم بشبكات تهريب واتجار دولي.
وتواجه مصالح الجمارك صعوبات في تعقب هذه الأنشطة بسبب احترافية الشبكات في تزوير الوثائق وتمويه مسارات التسويق، ما دفعها إلى تشديد المراقبة ومراجعة إجراءات التدقيق، خاصة في ما يتعلق بفواتير شراء الذهب والتصريحات المرتبطة بالنفايات الصناعية.
