أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صفقة تتجاوز قيمتها 400 مليون سنتيم لإنجاز دراسة اكتوارية شاملة لأنظمة التأمين الإجباري عن المرض “AMO”، بهدف تقييم توازنها المالي واستشراف وضعها خلال السنوات العشر المقبلة، في ظل تزايد عدد المستفيدين وارتفاع تكاليف العلاج.
وستشمل الدراسة مختلف الأنظمة، بما فيها القطاع العام والخاص، و”أمو تضامن” و”أمو الشامل” الخاصين بالفئات الهشة وغير النشيطة. كما ستبحث في قدرة هذه المنظومة على الاستمرار مالياً، مع دراسة سيناريوهات للحفاظ على التوازن أو إدخال إصلاحات مثل تعديل الاشتراكات والتعويضات والتعريفة المرجعية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توسع التغطية الصحية في المغرب منذ 2021، وما رافقه من ضغط متزايد على الميزانية نتيجة ارتفاع الأمراض المزمنة وتكاليف الأدوية والاستشفاء، إضافة إلى ارتفاع عدد المستفيدين وذوي الحقوق.
كما تهدف الدراسة إلى نقل الخبرة التقنية إلى أطر الصندوق عبر تكوينات، لتمكينه من تتبع التوازنات المالية وتحيينها مستقبلاً بشكل داخلي.
