طالبت مكونات مجلس النواب برفع السن الأقصى للولوج إلى مهنة المحاماة من 40 إلى 45 سنة، مع مقترحات مختلفة داخل الأغلبية والمعارضة، حيث دعت بعض الفرق إلى منع الترشح على من صدر في حقهم أحكام تتعلق بجرائم الأموال أو التزوير أو الجنايات، حتى وإن رُدّ لهم الاعتبار.
كما اقترحت جهات أخرى رفع السن إلى 50 سنة لحاملي الدكتوراه في القانون، مع إمكانية إعفاء بعض الفئات من شرط السن بقرار من الهيئات المختصة.
وفي المقابل، دعت النائبة فاطمة التامني إلى حذف عدد من شروط الولوج، من بينها العقوبات التأديبية السابقة، وسقوط الأهلية التجارية، وبعض القيود المهنية والصحية، إضافة إلى إعادة النظر في شروط التكوين واجتياز المباراة.
