كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة أعدّت مشروع قانون جديد لتنظيم أسواق الجملة، بهدف معالجة ظاهرة “الشناقة” التي أصبحت تثير نقاشاً واسعاً داخل المؤسسات الرسمية والمجتمع.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، المخصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات، أن ما يُعرف بـ“الشناقة” يُعد مفهوماً مستجداً، باعتبار أن هذه الممارسات لم تكن معروفة سابقاً في المغرب، لكنها برزت بشكل واضح في الفترة الأخيرة.
وأضاف الوزير أن نموذج أسواق الجملة المعتمد في المدن لم يعد قادراً على مواكبة التحولات الحالية، مشيراً إلى أن هذا النظام أصبح يساهم في انتشار المضاربة وظهور الوسطاء غير المنظمين.
وأكد لفتيت أن الوزارة تتفق على ضرورة تجاوز هذا الوضع، من خلال اعتماد إطار قانوني جديد يستلهم تجارب قائمة في بعض الدول، دون الحاجة إلى ابتكار حلول من الصفر، بهدف تحسين تنظيم الأسواق والحد من الاختلالات القائمة.
