كشف تقرير سنوي حديث صادر عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برسم سنة 2025 عن ارتفاع كبير في قيمة البضائع المهربة التي تم حجزها، إذ بلغت نحو 388 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 36,6 في المائة مقارنة بسنة 2024، ما يعكس تعزيز فعالية عمليات المراقبة والتدخل الميداني.
وأوضح التقرير أن هذه النتائج تحققت بفضل اعتماد آليات أكثر دقة في رصد العمليات المشبوهة، عبر تكثيف استغلال المعلومات وتوسيع استخدام وسائل المراقبة الحديثة، خصوصاً التقنيات غير التدخلية، إلى جانب تطوير التنسيق بين مختلف المصالح الجمركية. كما ساهم توظيف أدوات تحليل المخاطر في رفع كفاءة التدخلات، مع ضمان استمرار انسيابية المبادلات التجارية القانونية.
وفي ما يخص محاربة السلع المقلدة، أشار التقرير إلى معالجة 697 ملفاً يتعلق بتوقيف التداول الحر لبضائع يشتبه في عدم قانونية مصدرها، حيث تم تنفيذ 71 عملية أفضت إلى حجز حوالي 896 ألف قطعة مقلدة، بقيمة إجمالية تجاوزت 11,1 مليون درهم. وشملت هذه المحجوزات بشكل أساسي الهواتف المحمولة والملابس والأقمشة، إضافة إلى منتجات العطور.
وأكد التقرير أيضاً أن هذه المجهودات تعززت من خلال تنظيم برامج تكوينية وحملات تحسيسية، فضلاً عن المشاركة في عمليات دولية بتعاون مع منظمات متخصصة، من بينها الإنتربول عبر عملية PANGEA، والمنظمة العالمية للجمارك من خلال عملية STOP IV، خاصة في مجال مكافحة الأدوية المزورة والمنتجات الصيدلانية المقلدة، وذلك في إطار حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.
