شهدت مدينة بركان مؤخراً قضية مالية مثيرة للجدل، حيث يُشتبه في تورط مستخدم بإحدى الوكالات البنكية التابعة لمؤسسة مالية في الاستيلاء على مبالغ ضخمة قُدّرت بحوالي 160 مليون سنتيم (ما يعادل 1.6 مليون درهم) من حسابات عدد من الزبناء، قبل أن يختفي عن الأنظار ويغادر البلاد نحو دولة أوروبية.
وبحسب ما أفادت به مصادر إعلامية، فإن المعني بالأمر يُعتقد أنه اعتمد أسلوباً معقداً للوصول إلى أموال الضحايا، مستغلاً موقعه الوظيفي وصلاحياته داخل الوكالة للتلاعب بالمعطيات الشخصية الخاصة بالمستخدمين على التطبيقات البنكية.
كما قام بتغيير أرقام هواتف الزبناء المرتبطة بخاصية التحقق الثنائي، ما مكنه من استقبال رموز الأمان على هاتفه الشخصي وتنفيذ تحويلات مالية مشبوهة نحو حسابات يُرجح أنه كان يسيطر عليها، دون إثارة أي انتباه في البداية.
واستمر هذا المخطط خلال فترة إجازته السنوية، حيث غادر التراب الوطني متجهاً إلى أوروبا. غير أنه وبعد عدم عودته إلى عمله في الوقت المحدد، بدأت الشكوك تحوم حوله داخل المؤسسة، خاصة مع تزايد شكايات الزبناء بشأن اختفاء مبالغ من حساباتهم.
وأمام خطورة الوضع، باشرت إدارة الوكالة فتح تحقيقات داخلية، قبل أن تحل لجنة تفتيش مركزية قادمة من الدار البيضاء، حيث شرعت في تدقيق شامل لكل العمليات والتحويلات التي أنجزها المستخدم المشتبه فيه خلال الفترة الأخيرة.
