أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة الستار على قضية مثيرة للجدل، بعد أن أدانت شابًا بتهمة تزوير واستعمال محرر رسمي مزور، وقضت في حقه بعقوبة حبسية مدتها سنتان، منها سنة واحدة موقوفة التنفيذ، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة المشتكية.
وتعود تفاصيل الملف إلى استعمال المتهم، وهو مغربي مقيم بإسبانيا، لعقد زواج غير صحيح خلال فترة ارتباطه بابنة عمه، التي تم الزواج بها وفق ما يُعرف بـ”زواج الفاتحة”، دون توثيق رسمي بسبب عراقيل قانونية مرتبطة بوضعه الأسري.
وخلال التحقيقات وأطوار المحاكمة، صرّح المتهم بأنه كان متزوجًا من سيدة أخرى، وأنه حصل على موافقتها من أجل الزواج الثاني، غير أن استكمال الإجراءات القانونية كان يستلزم الحصول على إذن قضائي. وأضاف أن أسرة الفتاة فضّلت إقامة حفل الزفاف في موعده وعدم تأجيله لتفادي أي إحراج اجتماعي بعد توجيه الدعوات واستكمال التحضيرات.
وأوضح أيضًا أن الوثيقة موضوع المتابعة أُعدّت فقط لاستخدامها عند الحاجة، خصوصًا أثناء الإقامة بالفنادق، مؤكدًا أن الفتاة ووالدها كانا على علم بذلك، وأنها لم تُستعمل فعليًا أمام أي مؤسسة خلال فترة إقامتهما معًا.
غير أن العلاقة بين الطرفين انتهت لاحقًا بخلافات أدت إلى الانفصال، لتتقدم الفتاة بشكاية تتهمه فيها بتزوير عقد الزواج واستعماله لإيهامها بسلامته.
وبعد دراسة الملف والاستماع إلى الأطراف المعنية، انتهت المحكمة إلى إدانة المتهم بالمنسوب إليه، والحكم عليه بالسجن سنتين، منها سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 70 ألف درهم لفائدة المشتكية.
