دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة المغربية إلى التعجيل بإصدار قانون خاص باللجوء، يحدد شروطه وإجراءاته بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع اتفاقية جنيف لسنة 1951، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل سنة.
وشددت المنظمة، في بيان لها، على ضرورة تعزيز سياسات الإدماج الاجتماعي للاجئين وطالبي اللجوء، وضمان استفادتهم من الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والشغل، مع ضمان حرية التنقل، ومكافحة جميع أشكال التمييز وخطابات الكراهية الموجهة ضدهم.
كما دعت إلى تبسيط المساطر المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية والإدارية للاجئين وطالبي اللجوء، بما يسهل اندماجهم داخل المجتمع المغربي.
وأوضحت المنظمة أنها تتابع ملف اللجوء، لاسيما ما يرتبط بتسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء، سواء بسبب الإكراهات المرتبطة بالإطار التشريعي أو نتيجة التأخر في التفاعل مع الآليات الأممية المعنية بحماية اللاجئين.
وفي السياق ذاته، اعتبرت المنظمة أن اليوم العالمي للاجئين يشكل مناسبة لتجديد التعبير عن التضامن مع اللاجئين وطالبي اللجوء عبر العالم، تقديراً لصمودهم في مواجهة الظروف الصعبة والمعقدة التي يمرون بها.
وسجلت أن هذه المناسبة تأتي في ظل تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية ضد اللاجئين في عدد من مناطق العالم، إلى جانب تراجع بعض السياسات والقوانين، خصوصاً في أوروبا، مع تنامي نفوذ التيارات اليمينية واليمين المتطرف.
كما أعربت عن قلقها إزاء ما وصفته بتزايد مظاهر التنصل من الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين وأسرهم، خاصة الأطفال والفئات الهشة، داعية إلى احترام الحماية القانونية الدولية المنصوص عليها في الصكوك الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف لسنة 1951.
وبخصوص ساكنة مخيمات تندوف، أشارت المنظمة إلى أن مجلس الأمن صنّف وضعهم القانوني كلاجئين، معتبرة أن ذلك يستدعي إحصاءهم من طرف المؤسسات الأممية المختصة وتمكينهم من بطاقات لاجئ، وفق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
واختتمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالتأكيد على التزامها بالدفاع عن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، والدعوة إلى صون كرامتهم وضمان حمايتهم وفق المعايير الدولية المعتمدة.
