في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات العمومية لحماية الموارد المائية والحد من ظاهرة الحفر العشوائي للآبار، تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بسيدي إسماعيل، بسرية وجهوية الجديدة، من إحباط عمليتين منفصلتين لحفر آبار غير مرخصة، وذلك خلال نهاية الأسبوع الماضي.
وجاءت العملية الأولى، ليلة الأحد 28 يونيو، حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً، بعدما رصدت دورية للدرك الملكي شاحنة متخصصة في حفر الآبار وهي بصدد إنجاز بئر بدوار الكريرات، التابع لجماعة سيدي إسماعيل.
وأظهرت التحريات الأولية أن صاحب الشاحنة، وهو مواطن يحمل الجنسية السورية يدعى (خ. ب.)، لا يتوفر على الترخيص القانوني الذي يسمح له بمزاولة نشاط حفر الآبار، كما تبين أن مالك الأرض، المدعو (م. م.)، لم يحصل بدوره على التراخيص الإدارية والبيئية اللازمة لإنجاز البئر.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم حجز شاحنة الحفر وإيداعها بالمحجز البلدي، مع إشعار وكالة الحوض المائي المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وفي عملية ثانية، تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز خميس متوح، في أقل من 24 ساعة، من ضبط شاحنة أخرى من نوع “رونو” وهي في حالة تلبس بحفر بئر عشوائي بدوار الصرافقة، التابع لجماعة خميس متوح بدائرة سيدي إسماعيل.
وأسفرت هذه العملية عن توقيف شاحنة الحفر المملوكة للمدعو (ن. ح.)، أثناء تنفيذ أشغال الحفر داخل أرض فلاحية تعود للمسمى (ب. ن.)، دون التوفر على التراخيص القانونية المطلوبة.
وفور إشعارها بالواقعة، أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بحجز الشاحنة وإيداعها بالمحجز البلدي، مع التنسيق مع وكالة الحوض المائي بالجديدة، وتعميق البحث مع المعنيين بالأمر، قبل إحالة نتائج التحقيق على وكيل الملك لاتخاذ المتعين قانوناً.
ولا تزال مصالح الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بخميس متوح تواصل أبحاثها وتحرياتها للكشف عن جميع ملابسات هاتين القضيتين، في إطار التصدي لظاهرة الحفر غير القانوني للآبار، لما تشكله من تهديد مباشر للفرشة المائية وللأمن المائي والغذائي بالمنطقة.
