أعلن بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم سجل خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز 2026 ارتفاعًا بنسبة 0,1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، في حين تراجع بنسبة 0,4 في المائة أمام اليورو.
وأوضح البنك، في مذكرته الأسبوعية الخاصة بالمؤشرات المالية، أنه لم يتم تنفيذ أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة.
وأشار التقرير إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، إلى غاية 26 يونيو، حوالي 495,8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، و23,4 في المائة على أساس سنوي.
وفي ما يتعلق بتدخلات بنك المغرب، فقد بلغ متوسطها اليومي خلال الفترة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز نحو 156,6 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 61,6 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 49,6 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بلغت 45,4 مليار درهم.
وعلى صعيد السوق بين الأبناك، انخفض متوسط حجم المبادلات اليومية إلى 1,7 مليار درهم، بينما استقر سعر الفائدة بين الأبناك عند مستوى 2,25 في المائة.
وخلال عملية طلب العروض ليوم فاتح يوليوز 2026، والتي حُدد تاريخ استحقاقها في 2 يوليوز، ضخ بنك المغرب سيولة بقيمة 53,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
أما في سوق الأسهم، فقد ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,1 في المائة خلال الفترة نفسها، غير أن أداءه منذ بداية السنة ظل سلبيًا عند ناقص 3,8 في المائة.
ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى الأداء الإيجابي لعدد من القطاعات، حيث سجل قطاع المعادن نموًا بنسبة 2,5 في المائة، وقطاع الصناعة الغذائية والإنتاج بنسبة 3,2 في المائة، فيما ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,4 في المائة.
في المقابل، تراجعت مؤشرات قطاع الأجهزة والبرمجيات والخدمات المعلوماتية بنسبة 2,1 في المائة، وقطاع خدمات النقل بنسبة 1,3 في المائة.
وبخصوص نشاط التداول في بورصة الدار البيضاء، فقد انخفض الحجم الأسبوعي للمبادلات من 1,3 مليار درهم إلى 1,2 مليار درهم مقارنة بالأسبوع السابق، مع تسجيل معظم هذه المعاملات بالسوق المركزي للأسهم.
