صادق مجلس النواب على قانونين جديدين يتعلقان بقطاع الصحافة وحقوق المؤلف، في إطار جهود تهدف إلى تحديث الإطار القانوني ومواكبة التحولات التي فرضها التطور الرقمي.
ويهم القانون الأول تنظيم مهنة الصحافة، من خلال تحديد شروط مزاولة العمل الصحفي، وتعزيز معايير المهنية والاحترافية، إلى جانب التشديد على احترام أخلاقيات المهنة. ويرمي هذا الإصلاح إلى الرفع من جودة المحتوى الإعلامي، وضمان ممارسة صحفية أكثر مسؤولية، والحد من التجاوزات التي قد تسيء إلى القطاع.
أما القانون الثاني، فيتعلق بحماية حقوق المؤلف، حيث يوسع نطاق الحماية ليشمل الإنتاجات الرقمية المنشورة عبر الإنترنت، مع اعتماد إجراءات أكثر صرامة في مواجهة الاستخدام غير المشروع للأعمال الفكرية دون موافقة أصحابها.
وتأتي هذه المستجدات في سياق الانتشار المتزايد للمنصات الرقمية وتنامي تحديات القرصنة الإلكترونية، ما فرض ضرورة تعزيز آليات حماية المحتوى وضمان حقوق المبدعين.
ورغم أهمية هذه الإصلاحات، فإن نجاحها سيظل مرتبطًا بمدى فعالية تنزيلها على أرض الواقع، بما يضمن حماية الحقوق وتنظيم القطاع، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حرية الصحافة باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع.
وبصفة عامة، تعكس هذه القوانين توجهًا نحو تحقيق توازن بين تطوير الممارسة الإعلامية، وصون حقوق المؤلفين، ومواكبة التحولات التي جعلت الإعلام الرقمي عنصرًا محوريًا في الحياة اليومية.
