أثار حذف عبارة “ذكوراً وإناثاً” من المادة 67 الخاصة بشهادة “اللفيف” ضمن مشروع قانون تنظيم مهنة العدول نقاشاً واسعاً، بعد أن اعتبرت المحكمة الدستورية أن الصياغة السابقة غير دقيقة وقد تفتح المجال أمام تأويلات متباينة.
وأكدت الحكومة أن التعديل لا يمس بمبدأ المساواة بين الجنسين، موضحة أن مصطلح “الشهود” الوارد في النص يشمل النساء والرجال معاً، فيما أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن العمل جارٍ لضمان توحيد تفسير المقتضى القانوني وتفادي أي تطبيق مخالف لروح الدستور.
