أعادت تصريحات صانعة المحتوى رجاء كوين، التي تحدثت فيها عن مبلغ “10 ملايير” مقابل الدفاع عن المنتخب الوطني، الجدل حول مداخيل المؤثرين وصناع المحتوى ومدى خضوعها للواجبات الضريبية.
فمع تحول صناعة المحتوى إلى نشاط اقتصادي يدر أرباحاً مهمة عبر الإعلانات والشراكات التجارية، يطالب متابعون بضرورة إخضاع هذا القطاع لنفس القواعد الجبائية المعمول بها، وضمان التصريح بالمداخيل وأداء المستحقات القانونية.
كما تطرح هذه القضية تساؤلات حول قدرة الإدارة الجبائية على مواكبة نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز العدالة الجبائية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
