يعاني سوق العقار في المغرب من أزمة حادة بعد تسجيل تراجع في المبيعات بنسبة تقارب 40% خلال السنتين الأخيرتين، وفق معطيات بنك المغرب والمحافظة العقارية. وشمل الانخفاض مختلف أنواع العقارات ومناطق المملكة، مع تسجيل تراجعات قوية في الرباط ومراكش والدار البيضاء.
ويرجع المهنيون هذا الركود إلى تعقيد المساطر الإدارية، وارتفاع أسعار الأراضي، وزيادة التكاليف والرسوم، إضافة إلى بعض القيود التنظيمية الجديدة التي أثرت على المشاريع العقارية. وقد دفع هذا الوضع الفاعلين في القطاع إلى المطالبة بخطة إنعاش عاجلة لإعادة تنشيط سوق العقار ودعم قطاع البناء.
