قال وسيط المملكة، حسن طارق، أمس الخميس بالرباط، إن سنة 2025 عرفت ارتفاعا ملحوظا في عدد الملفات المسجلة لدى المؤسسة، حيث بلغ مجموعها 9958 ملفا، مقابل 7948 ملفا سنة 2024، أي بزيادة تناهز 25,29 في المائة.
وأوضح السيد طارق، خلال عرض التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025، أن هذه الملفات توزعت بين 6770 تظلما، بنسبة 67,99 في المائة من مجموع الملفات المسجلة، و3157 ملف توجيه، و31 طلب تسوية ودية، وهو أعلى رقم سجلته المؤسسة في هذا المسار منذ دخول قانونها المنظم حيز التنفيذ.
وأبرز أن التظلمات ذات الطابع المالي احتلت المرتبة الأولى بـ2528 ملفا، تلتها التظلمات الإدارية بـ2387 ملفا، ثم التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية بـ623 ملفا، فالقضايا العقارية بـ544 ملفا، ثم ملفات عدم تنفيذ الأحكام القضائية بـ337 ملفا.
وتوزعت باقي التظلمات، بحسب وسيط المملكة، بين الاستفادة من الخدمات العمومية بـ157 ملفا، وتدبير المخاطر الكبرى بـ99 ملفا، وقضايا حقوق الإنسان بـ60 ملفا، والخدمات الرقمية بـ22 ملفا، وطلبات المساعدة القضائية المؤقتة بـ13 ملفا، ليبلغ مجموع التظلمات المصنفة موضوعاتيا 6770 ملفا.
وسجل أن هذا التمركز يعكس بروز جيل جديد من التظلمات المرتبطة بالسياسات والبرامج الاجتماعية، حيث انصب جانب معتبر من طلبات الوساطة على قضايا تتصل بشروط الولوج إلى الدعم، ومعايير الاستحقاق، وآجال التنفيذ، وآليات التتبع، وتدبير آثار القرار العمومي على الوضعية القانونية والاجتماعية للمرتفقين.
واعتبر السيد طارق أن هذا التطور يمنح للتظلم قيمة تحليلية تتجاوز معناه الإجرائي، كونه يكشف عن تحولات أعمق في علاقة المواطن بالإدارة في سياق اتساع الأدوار الاجتماعية للدولة.
وعلى مستوى المعالجة، أوضح السيد طارق أن المؤسسة تفاعلت مع الطلب الوارد عليها من خلال معالجة 9006 ملفات، منها 5825 تظلما، و3157 ملف توجيه، و24 طلب تسوية ودية.
وتابع أن المؤسسة وجهت 2770 مراسلة إلى المتظلمين قصد طلب معلومات، و4316 مراسلة أولية إلى الإدارات المعنية، مشيرا إلى أن المؤسسة نظمت 690 جلسة بحث وتحر، مع تسجيل 69 حالة تخلف عن الحضور، إلى جانب صياغة 267 محضرا لاجتماعات اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق التي تناولت بالبحث 247 ملفا معروضا عليها.
وأفضت مخرجات المعالجة، بحسب وسيط المملكة، إلى صدور 1653 قرارا بالتسوية، توزعت على 28 قطاعا، مضيفا أن التقرير رصد كذلك تجاوب الإدارة من خلال مؤشرات تتعلق بتنفيذ التوصيات، وقرارات التسوية، والأثر المالي، والزمن الإداري.
وقد بلغ الرصيد العالق من التوصيات 557 سنة 2025، بعد أن كان 640 توصية سنة 2024 و845 توصية سنة 2023، وهو ما يشير إلى انخفاض المخزون المتراكم.
وأشار إلى أن معدل آجال تنفيذ التوصيات بلغ 815 يوما، بزيادة قدرها 143 يوما مقارنة بسنة 2024 التي استقر فيها المعدل عند 672 يوما.
وخلص وسيط المملكة إلى أن هذه المعطيات، في مجموعها، تؤكد اتساع الطلب على الوساطة المؤسساتية، وتزايد ارتباطه بقضايا ذات أثر اجتماعي وحقوقي مباشر، وتطور آليات المؤسسة في المعالجة والتوجيه والتسوية والاقتراح، كما تبرز الحاجة إلى مواصلة ترسيخ ثقافة التجاوب الإداري، وتقليص آجال الجواب والتنفيذ، وتثبيت فلسفة الوساطة باعتبارها أداة عملية للإنصاف الإداري، وتجديد الثقة، وتخليق المرفق العمومي.
