طالب ائتلاف نقابي يضم مهنيي الصحة في القطاع الخاص رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لتسريع مراجعة «الاتفاقية الوطنية للتعريفة المرجعية» وتحديث آليات التعويض المعتمدة منذ سنة 2006، باعتبارها خطوة أساسية لتحسين ولوج المواطنين إلى العلاج ودعم ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة.
وأكدت التنظيمات المهنية انخراطها في إصلاح المنظومة الصحية، محذرة من أن تأخر مراجعة التعريفة المرجعية، رغم التنصيص القانوني على تحديثها دوريا، تسبب في ارتفاع النفقات المباشرة للأسر، حيث يتحمل المواطنون حاليا أكثر من نصف تكاليف العلاج من جيوبهم.
ودعا الائتلاف إلى اعتماد تعريفة جديدة تواكب الواقع الميداني، مقترحا تحديدها في 200 درهم للطب العام و300 درهم للطب الأخصائي، بما يساهم في تخفيف العبء المالي على المواطنين والصناديق الاجتماعية وتعزيز الوقاية والتكفل المبكر بالأمراض.
كما طالب بتفعيل دور «الهيئة العليا للصحة» بعد استكمال هياكلها، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إشراك مهنيي القطاع الحر في إعداد وتنفيذ السياسات الصحية الوطنية.
