تشهد أوساط سائقي السيارات ومستعملي الدراجات النارية في المغرب موجة من الغضب و الاستنكار، عقب اعتماد زيادة جديدة بنسبة 5% في تسعيرة التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية، و هو القرار الذي دخل دخل الخدمة بداية من 5 غشت الحالي بعدما كان قد أوقف تنفيذه سابقاً خلال شهر أبريل الماضي.
و قد أسهم هذا القرار المفاجئ في خلق حالة من الارتباك والتباين داخل السوق الوطنية، حيث لم تلتزم جميع مؤسسات التأمين بتطبيق هذا الارتفاع بشكل موحد. فقد اختارت بعض الشركات تفعيل الزيادة فوراً، بينما حافظت شركات أخرى على الأسعار القديمة، مما نتج عنه تفاوت واضح في تكلفة الخدمة بين الفاعلين في القطاع.
و أعرب المتضررون عن تذمرهم من هذه الخطوة التي تعتبر إرهاقاً إضافياً لقدرتهم الشرائية، مشيرين إلى أن هذا الانقسام والتضارب بين الشركات يعكس غياب التنسيق داخل القطاع، و في ظل هذا المشهد غير المستقر، تتعالى المطالب للجهات المعنية بضرورة التدخل لتوضيح الرؤية وحماية المستهلك من التخبط الحالي في أسعار التأمين.
