خرج منتدى رؤساء الجامعات المغربية عن صمته إزاء الجدل الذي رافق موضوع التكوين بالتوقيت الميسر، مؤكدا أن هذا النوع من التكوين يستند إلى إطار قانوني واضح، ولا يتعارض مع مبدأ مجانية التكوين الجامعي العادي.
وأوضح المنتدى، في بلاغ صادر بتاريخ 7 غشت الجاري، أن التكوين بالتوقيت الميسر يندرج ضمن الصلاحيات والمهام التي يخولها القانون للجامعات باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والعلمي والمالي.
وأشار البلاغ إلى أن هذا المسار التكويني يهدف أساسا إلى إتاحة الفرصة أمام الموظفين والأجراء والمهنيين الراغبين في استئناف دراستهم الجامعية أو مواصلة تكوينهم، بما يراعي طبيعة التزاماتهم المهنية. ويحصل المستفيدون، بعد استيفاء الشروط البيداغوجية والعلمية المطلوبة، على شهادات معترف بها وطنيا.
وشدد المنتدى على أن اعتماد التكوين بالتوقيت الميسر لا يعني بأي شكل من الأشكال إلغاء التكوين الجامعي العادي أو المساس بمجانيته، بل يتعلق الأمر بصيغة تكوينية موازية تستجيب لحاجيات فئات محددة تسعى إلى تطوير مؤهلاتها الأكاديمية وتعزيز فرصها المهنية.
وبخصوص الموارد المالية الناتجة عن هذا النوع من التكوين، نفى المنتدى تسجيل أي تغيير في قيمة واجبات التسجيل الخاصة بسلك الإجازة مقارنة بالسنوات الماضية، موضحا أن المداخيل المحصلة تخضع للتدبير وفقا للمقتضيات والضوابط القانونية المعمول بها.
وأضاف أن هذه الموارد تساهم في تغطية عدد من حاجيات الجامعات، من بينها نفقات التسيير والاستثمار ودعم البحث العلمي، إلى جانب تعويضات الأساتذة الباحثين.
أما سلك الدكتوراه، فأوضح المنتدى أنه يتميز بخصوصية ترتبط أساسا بالبحث العلمي والتأطير الأكاديمي، مشيرا إلى أن جزءا من موارده يوجه لدعم البحث العلمي، بينما يخصص الجزء الآخر لتعويض الأساتذة الباحثين، وذلك بعد استكمال مختلف مراحل التتبع والتأطير ومناقشة الأطروحات.
