قررت المديرية العامة للحرس المدني الإسباني تعليق منح إجازات أو تراخيص جديدة لعناصرها العاملين في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك إلى حين إشعار آخر، في ظل الارتفاع المتزايد في أعداد المهاجرين والضغط المتنامي الذي تشهده الحدود.
وأكدت قيادة الحرس المدني في مليلية أن القرار لا يشمل الإجازات التي سبق أن تمت الموافقة عليها، إذ يقتصر على وقف استقبال ودراسة الطلبات الجديدة، في خطوة تهدف إلى ضمان توفر العدد الكافي من العناصر لمواصلة المهام الأمنية والميدانية.
وجاء في التوجيه الصادر عن الإدارة المركزية والمديرية العامة للحرس المدني، والموقع من المدير المساعد للعمليات مانويل لياماس، أن الوضع العملياتي الحالي يتأثر بشكل كبير بتزامن هذه الفترة مع العطل الصيفية والإجازات الشخصية، ما دفع السلطات إلى اعتماد إجراءات استثنائية لتعزيز الحضور الأمني على الحدود.
وفي السياق ذاته، امتدت إجراءات تعزيز الجاهزية الميدانية إلى القطاعات العسكرية في سبتة، حيث أعلنت القيادة العامة العسكرية عن إلغاء الإجازات الممنوحة للعسكريين ابتداءً من يوم الخميس 13 غشت، في حين لم يشمل القرار العسكري الفوري أفراد القوات المسلحة في مليلية.
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من البرلمانية عن مليلية إيزابيل مورينو، التي حملت وزارة الداخلية والحكومة المركزية مسؤولية الضغط المتزايد على الأجهزة الأمنية، معتبرة أن مواصلة الاعتماد على تقليص الإجازات ترهق العناصر الموجودة أصلاً في أقصى درجات الاستنفار، ودعت في المقابل إلى إرسال تعزيزات بشرية فعلية للتعامل مع التحديات المتصاعدة على الحدود.
