أفادت معطيات متداولة بأن السلطات المغربية شرعت، بشكل مؤقت، في تشديد إجراءات دخول بعض المواطنين الجزائريين والتونسيين إلى التراب الوطني، خصوصا على مستوى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وذلك في سياق التطورات المرتبطة بأزمة الهجرة نحو مدينة سبتة المحتلة.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد تم إخضاع المسافرين القادمين من تونس وتركيا لمراقبة أمنية عند مغادرتهم الطائرات، حيث يجري التحقق من هوياتهم ووثائق سفرهم ومدى استيفائهم لشروط الدخول. وتشمل هذه الإجراءات، وفق المعطيات المتوفرة، التأكد من توفر المسافر على حجز فندقي وتذكرة طيران للعودة.
وأضافت المصادر أن عددا من المسافرين الذين لم يستوفوا هذه الشروط تم منعهم من دخول الأراضي المغربية وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، فيما يُسمح بالدخول، وفق الحالة، لحاملي الجنسية المزدوجة أو للأشخاص الذين يقدمون ما يثبت طبيعة إقامتهم وخطة مغادرتهم للمغرب.
ويأتي هذا التشديد في ظل مخاوف من استغلال بعض المسافرين لرحلاتهم إلى المغرب كمرحلة للانتقال نحو شمال المملكة، تمهيدا لمحاولة الوصول إلى مدينة سبتة المحتلة عبر الحدود.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن الإجراءات الحالية تظل مرتبطة بالسياق الأمني والهجرة غير النظامية، في انتظار اتضاح ما إذا كانت ستستمر أو سيتم تخفيفها خلال الفترة المقبلة.
