من المرتقب أن تعود المملكة المغربية إلى العمل بالتوقيت القانوني، يوم الأحد 20 شتنبر المقبل، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية صباحاً، في إطار قرار يقضي بتوقيف العمل مؤقتاً بالتوقيت الإضافي المعتمد حالياً.
وكانت الحكومة قد صادقت على مرسوم ينص على الرجوع إلى توقيت غرينتش، ابتداءً من 20 شتنبر، في خطوة قالت إنها تأتي استجابة للمطالب التي عبّر عنها عدد من المواطنين بشأن نظام الساعة الإضافية وتأثيراته على حياتهم اليومية.
وفي تصريح سابق على هامش أشغال المجلس الحكومي، أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن القرار جاء بعد الاستماع إلى انشغالات المواطنين وتطلعاتهم، مشيراً إلى أن الحكومة عقدت خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الاجتماعات مع مكونات الأغلبية الحكومية لدراسة المطالب المتعلقة بالتوقيت المعتمد في المملكة.
وأكد أخنوش أن من بين أبرز المطالب التي تم طرحها مسألة إلغاء الساعة الإضافية بشكل نهائي، بالنظر إلى ما يعتبره عدد من المواطنين تأثيراً لها على صحتهم ونمط حياتهم، خصوصاً فيما يتعلق بالنوم والدراسة والعمل.
وشدد رئيس الحكومة على أن السلطات التنفيذية تسعى إلى التفاعل مع انتظارات المواطنين، مؤكداً أن الحكومة تظل حريصة على الاستماع إلى مطالبهم والعمل على إيجاد حلول تستجيب لتطلعاتهم.
وبموجب القرار الجديد، سيستمر العمل بالتوقيت القانوني للمملكة خلال الفترة المحددة، على أن تظل تفاصيل العودة إلى التوقيت الإضافي مرتبطة بما تنص عليه المقتضيات التنظيمية المعتمدة.
