سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية في المغرب ارتفاعًا بنسبة 0,7 في المائة على أساس سنوي، خلال الفصل الثاني من سنة 2026، وفق معطيات صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأوضحت المؤسستان، في مذكرة مشتركة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام لسوق العقار، أن هذا الارتفاع يعكس زيادة في أسعار العقارات السكنية بنسبة 1 في المائة، والأراضي بنسبة 0,3 في المائة، فيما ارتفعت أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0,6 في المائة.
وبخصوص العقارات السكنية، أظهرت المعطيات ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 1,1 في المائة على أساس سنوي، مقابل انخفاض أسعار المنازل بنسبة 0,7 في المائة، وتراجع أسعار الفيلات بنسبة 0,3 في المائة.
أما أسعار الأراضي، فقد سجلت بدورها نموًا بنسبة 0,3 في المائة خلال الفترة نفسها، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد المعاملات العقارية بنسبة 4,1 في المائة.
وعلى مستوى المدن، سجلت الأسعار، على أساس فصلي، أقوى الارتفاعات في طنجة بنسبة 2,3 في المائة، تليها الرباط بـ1,9 في المائة، وفاس بـ1,7 في المائة، ثم القنيطرة بـ0,7 في المائة.
كما ارتفعت الأسعار في كل من الدار البيضاء ومراكش بنسبة 0,5 في المائة، بينما شهدت مكناس ووجدة تراجعًا بنسبة 0,9 في المائة. وفي المقابل، حافظت الأسعار على شبه استقرارها في كل من أكادير والجديدة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار التباين في تطورات سوق العقار بين مختلف فئات الأصول والمدن، مع تسجيل منحى تصاعدي طفيف في الأسعار على المستوى الوطني خلال الفصل الثاني من السنة الجارية.
