دخلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على خط الاتهامات التي وجهها شخص قدم نفسه كرئيس لما أسماه «المنظمة المغربية للوحدة الوطنية وحقوق الإنسان»، بعدما نشر، يومي 29 و30 غشت الجاري، تدوينات تضمنت مجموعة من الادعاءات ضد موظفي قطاع السجون.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أن التدوينات تضمنت اتهامات لموظفي المؤسسات السجنية بتلقي الرشاوى وممارسة الابتزاز والتعذيب وسوء المعاملة والتخويف والترهيب في حق النزلاء، فضلًا عن حرمانهم من الرعاية الصحية وتجويعهم، مشيرة إلى أن المعني بالأمر لم يقدم أي معطيات أو أدلة من شأنها دعم ما ورد في منشوراته.
وأضاف المصدر ذاته أن الشخص المذكور تحدث عن توفره على تقارير وشكايات صادرة عن سجناء سابقين، غير أنه لم يقدم أي بيانات أو تفاصيل حول الحالات التي قال إنها موضوع تلك التقارير والشكايات.
وأمام ما اعتبرته المندوبية اتهامات بالغة الخطورة من شأنها المساس بسمعة القطاع والعاملين به، أعلنت اتخاذها قرارًا بتقديم شكاية ضد المعني بالأمر لدى رئاسة النيابة العامة، من أجل ترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وفي السياق ذاته، أشارت المندوبية إلى أن المعني بالأمر سبق أن أدين سنة 2014 في قضايا تتعلق بـ«النصب وعدم توفير مؤونة شيكات قصد الأداء عند التقديم».
كما ذكرت أنه تمت متابعته خلال سنة 2024 في قضايا أخرى، من بينها النصب واستعمال وادعاء لقب مرتبط بمهنة منظمة قانونًا، فضلًا عن ادعاء صفة دون استيفاء الشروط القانونية، والتوصل بغير حق إلى وثائق وبطاقات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، إلى جانب صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
