مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر المقبل، أعلنت رئاسة النيابة العامة عن اتخاذها مجموعة من التدابير لمواكبة هذا الاستحقاق الانتخابي، بما يضمن التطبيق السليم للقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، وجهت رئاسة النيابة العامة تعليماتها إلى مختلف النيابات من أجل التعامل بالجدية والسرعة اللازمتين مع الشكايات والوقائع التي قد تتضمن مخالفات انتخابية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من تثبت مسؤوليته.
وتندرج هذه التعبئة ضمن جهود ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، وترسيخ قواعد التنافس الشريف، وحماية إرادة الناخبين من أي ممارسات من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية.
