دخل النزاع العقاري المرتبط بالفنانة المصرية منى زكي مرحلة جديدة، بعدما بدأت إجراءات التنفيذ والحجز المصرفي على حسابات وودائع وأوراق مالية تعود إليها لدى ثلاثة بنوك، تنفيذاً لحكم قضائي نهائي يلزمها بأداء مبلغ قدره 3 ملايين و775 ألف جنيه مصري.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام مصرية، جاءت هذه الإجراءات بناءً على طلب محامي المشتري، بهدف ضمان تحصيل المبلغ المحكوم به، على خلفية خلاف يتعلق بوحدة سكنية بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2023، بعدما تبين للمشتري أن الشقة التي دفع مقابلها 5 ملايين جنيه تقع ضمن عقار مرهون لصالح أحد البنوك، مقابل قرض حصلت عليه الشركة المالكة بقيمة 24 مليون جنيه، الأمر الذي حال دون استكمال إجراءات نقل الملكية.
وكانت محكمة الجيزة قد أصدرت في مايو 2025 حكماً يلزم منى زكي بأداء المبلغ المرتبط بالنزاع، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم في ديسمبر من السنة نفسها، ليكتسب الحكم الصيغة النهائية.
ومع رفض طلب وقف التنفيذ المستعجل، إلى جانب رفض دعوى الإشكال، انتقلت القضية إلى مرحلة التنفيذ الجبري، بالتزامن مع احتساب الفوائد القانونية على المبلغ المستحق.
