حذرت المنظمة الديمقراطية للصحة بجهة الرباط–سلا–القنيطرة من عدد من الاختلالات التي قالت إنها رافقت الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية بالجهة، معربة عن قلقها إزاء التداعيات التي قد يخلفها الانتقال إلى النظام الجديد على أوضاع الشغيلة الصحية وحقوقها المهنية والاجتماعية.
وأفادت المنظمة، في بيان لها، بأنها توصلت بعدد من الشكايات المتعلقة باقتطاعات من أجور موظفين، وصفتها بغير المبررة، مشيرة إلى أن قيمة الاقتطاعات بلغت في بعض الحالات نحو 3000 درهم. وطالبت النقابة، في هذا الصدد، بإجراء تدقيق إداري ومالي عاجل للكشف عن أسباب هذه الاقتطاعات، مع ضرورة توضيح سندها القانوني والعمل على استرجاع المبالغ التي تم خصمها دون مبرر قانوني.
كما دعت المنظمة إلى الإسراع بتسوية مختلف المستحقات المالية العالقة لفائدة العاملين، وفي مقدمتها الترقيات والتعويضات العائلية، إلى جانب مستحقات الحراسة والإلزامية والبرامج والمهام الصحية.
وشددت النقابة على ضرورة الحفاظ على جميع المكتسبات المهنية والاجتماعية التي راكمتها الشغيلة الصحية، وعلى رأسها منحة المردودية التي كان يستفيد منها مستخدمو المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، معتبرة أن الانتقال إلى المنظومة الجديدة ينبغي ألا يكون على حساب الحقوق والمكتسبات السابقة.
وفي السياق ذاته، طالبت المنظمة بإقرار منحة الشهر الثالث عشر لفائدة مستخدمي المجموعة الصحية الترابية، معتبرة أن من شأن ذلك تعزيز التحفيز والاستقرار المهني داخل المنظومة الصحية الجهوية.
كما دعت إلى ضمان تمثيلية عادلة للأطر الإدارية داخل المجلس الإداري للمجموعة الصحية الترابية، واعتماد حركة انتقالية تقوم على معايير واضحة وشفافة، تراعي الأقدمية والكفاءة والوضعيات الاجتماعية للعاملين.
وطالبت المنظمة كذلك بتوسيع دائرة المستفيدين من التعويضات المرتبطة بالبرامج الصحية، مؤكدة أن معالجة هذه الملفات تتطلب مقاربة واضحة وشفافة، بما يضمن حماية حقوق الشغيلة وتحقيق انتقال سلس وعادل إلى نظام المجموعات الصحية الترابية.
